كيف خفّضت شركة مصنّعة بـ 200 منتج زمن الطلب-إلى-الفاتورة بنسبة 64%.

التحدّي

كتالوج لم تستطع الأنظمة مواكبته.

كانت الطلبات تصل عبر الهاتف والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. وكان يُعاد إدخال كل طلب يدوياً في أداة فوترة مستقلّة، وكان المخزون يُتابَع في جدول بيانات موازٍ لا يثق به أحد تماماً. ومع وجود أكثر من 200 منتج نشط، كان تغيير سعر واحد يعني التعديل في عدة أماكن يدوياً.

كانت الفجوة بين تأكيد الطلب وإصدار فاتورته تمتدّ عادةً إلى عدة أيام — مدة كافية لتأخير التحصيل النقدي والسماح لأخطاء المخزون بالمرور. وكان الفريق المالي يقضي وقتاً في التسوية أكثر من التحليل.

أرادت الإدارة نظام تسجيل واحداً، وتحصيلاً نقدياً أسرع، وإنهاءً للإدخال المزدوج — دون مشروع يمتدّ لسنوات.

النتائج

أيام تحوّلت إلى ساعات.

انخفض زمن الطلب-إلى-الفاتورة بنسبة 64%. وتوقّف الفريق المالي عن تسوية نظامين وبدأ بإقفال الشهر في موعده. وأصبحت أرقام المخزون، التي تأتي الآن من المصدر نفسه الذي تأتي منه المبيعات، شيئاً يمكن للشركة أن تخطّط بناءً عليه.

انطلق المشروع بأكمله بعد تسعة أسابيع من البدء — وواصل الفريق استخدامه، لأنه طابق طريقة عملهم فعلاً.